لقد أقرت الجزائر قانونًا شاملاً يجرم جميع أشكال استخدام العملات المشفرة وتبادلها واستخراجها، بهدف حماية النظام المالي الوطني.
حظر كامل على استخدام العملات المشفرة والمنصات
لقد قامت الجزائر مؤخرًا بسن قانون شامل ي criminalizes أي شكل من أشكال الاستخدام أو التبادل أو التعدين للعملات الرقمية. ويُقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية النظام المالي الوطني وتعزيز الدفاعات ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقًا لتقرير، تم تأسيس الإطار القانوني الشامل بموجب القانون رقم 25-10 الصادر في 24 يوليو 2025، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 48. تعدل هذه التشريعات بشكل كبير وتكمل القانون رقم 05-01، الذي يتعلق بالوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تمثل هذه الخطوة، التي كانت قيد الإعداد لفترة طويلة، تحولاً في موقف الجزائر تجاه الأصول الرقمية - الانتقال من رسائل التحذير السابقة إلى حظر رسمي وتجريم صريح لجميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة داخل حدودها.
وفقًا للمادة 6 أ من التشريع، يُحظر إصدار وشراء وبيع وحيازة والترويج للعملات الرقمية. كما يُجرم القانون إنشاء أو تشغيل منصات تبادل العملات المشفرة واستخدام المحافظ الرقمية - سواء بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة أو خدمات عبر الإنترنت.
تُصنف هذه الأنشطة الآن رسميًا كجرائم مالية مرتبطة مباشرة بغسيل الأموال وتدفقات رأس المال غير المشروعة. يُعرف القانون الأصول المشفرة بشكل واسع بأنها "ملكية، دخل، أموال أو أصول مالية"، بغض النظر عن الغرض المقصود (الدفع، الاستثمار، أو الادخار)، مما يقضي فعليًا على أي طريق لتقنينها في الجزائر.
تعدين العملات الرقمية محظور أيضًا
المنع يمتد إلى ما هو أبعد من المعاملات والامتلاك ليشمل تعدين العملات المشفرة، والذي يتضمن إنتاجها من خلال موارد حاسوبية مكثفة. هذه الممارسة، على الرغم من أنها كانت هامشية نسبيًا في الجزائر، شهدت بعض النمو، لا سيما في المناطق الجنوبية، حيث جعلت تكلفة الكهرباء المنخفضة منها مشروعًا جذابًا.
النص القانوني الجديد يحظر بشكل محدد إنتاج وتوزيع أو ترويج أي عملة افتراضية، سواء في الفضاء الرقمي أو فعليًا على الأراضي الجزائرية، مما يضع جميع الجهات المعنية تحت نطاق القانون.
بموجب القانون الجديد، يتحمل الأفراد المشاركون في الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة عقوبة سجن تتراوح من شهرين إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 1,530 دولار و7,653 دولار أو كلا العقوبتين في نفس الوقت، وذلك حسب تفاصيل وجسامة الجريمة. يمكن أن تتزايد العقوبات بشكل كبير إذا تم العثور على الأنشطة غير المشروعة مرتبطة بشبكات منظمة أو جهود إجرامية مالية أوسع، مثل غسل الأموال أو تمويل الجماعات المحظورة، سواء داخل الجزائر أو دوليًا.
بعض "الخبراء" يدعون أن هذا الإصلاح التشريعي مصمم لحماية السوق المالية الجزائرية من المخاطر الكامنة المرتبطة بالعملات المشفرة. علاوة على ذلك، يُقال إن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تروج لها مجموعة العمل المالي (FATF).
من المتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثير مباشر وملحوظ على شريحة من الشباب الجزائري الذين كانوا يستخدمون بنشاط منصات مثل Binance و OKX أو Bybit، غالبًا عبر الشبكات الافتراضية الخاصة، أو الذين استثمروا في معدات التعدين التي تم الحصول عليها من خلال قنوات غير رسمية. من المتوقع أن يقوم المسؤولون الماليون والأمنيون بتعزيز المراقبة الرقمية والعمليات الميدانية بالتنسيق مع بنك الجزائر، واللجنة المصرفية، والهيئات القضائية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الجزائر تفرض حظراً شاملاً على استخدام مجال العملات الرقمية، وتبادله، والتعدين
لقد أقرت الجزائر قانونًا شاملاً يجرم جميع أشكال استخدام العملات المشفرة وتبادلها واستخراجها، بهدف حماية النظام المالي الوطني.
حظر كامل على استخدام العملات المشفرة والمنصات
لقد قامت الجزائر مؤخرًا بسن قانون شامل ي criminalizes أي شكل من أشكال الاستخدام أو التبادل أو التعدين للعملات الرقمية. ويُقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية النظام المالي الوطني وتعزيز الدفاعات ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقًا لتقرير، تم تأسيس الإطار القانوني الشامل بموجب القانون رقم 25-10 الصادر في 24 يوليو 2025، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 48. تعدل هذه التشريعات بشكل كبير وتكمل القانون رقم 05-01، الذي يتعلق بالوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تمثل هذه الخطوة، التي كانت قيد الإعداد لفترة طويلة، تحولاً في موقف الجزائر تجاه الأصول الرقمية - الانتقال من رسائل التحذير السابقة إلى حظر رسمي وتجريم صريح لجميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة داخل حدودها.
وفقًا للمادة 6 أ من التشريع، يُحظر إصدار وشراء وبيع وحيازة والترويج للعملات الرقمية. كما يُجرم القانون إنشاء أو تشغيل منصات تبادل العملات المشفرة واستخدام المحافظ الرقمية - سواء بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة أو خدمات عبر الإنترنت.
تُصنف هذه الأنشطة الآن رسميًا كجرائم مالية مرتبطة مباشرة بغسيل الأموال وتدفقات رأس المال غير المشروعة. يُعرف القانون الأصول المشفرة بشكل واسع بأنها "ملكية، دخل، أموال أو أصول مالية"، بغض النظر عن الغرض المقصود (الدفع، الاستثمار، أو الادخار)، مما يقضي فعليًا على أي طريق لتقنينها في الجزائر.
تعدين العملات الرقمية محظور أيضًا
المنع يمتد إلى ما هو أبعد من المعاملات والامتلاك ليشمل تعدين العملات المشفرة، والذي يتضمن إنتاجها من خلال موارد حاسوبية مكثفة. هذه الممارسة، على الرغم من أنها كانت هامشية نسبيًا في الجزائر، شهدت بعض النمو، لا سيما في المناطق الجنوبية، حيث جعلت تكلفة الكهرباء المنخفضة منها مشروعًا جذابًا.
النص القانوني الجديد يحظر بشكل محدد إنتاج وتوزيع أو ترويج أي عملة افتراضية، سواء في الفضاء الرقمي أو فعليًا على الأراضي الجزائرية، مما يضع جميع الجهات المعنية تحت نطاق القانون.
بموجب القانون الجديد، يتحمل الأفراد المشاركون في الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة عقوبة سجن تتراوح من شهرين إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 1,530 دولار و7,653 دولار أو كلا العقوبتين في نفس الوقت، وذلك حسب تفاصيل وجسامة الجريمة. يمكن أن تتزايد العقوبات بشكل كبير إذا تم العثور على الأنشطة غير المشروعة مرتبطة بشبكات منظمة أو جهود إجرامية مالية أوسع، مثل غسل الأموال أو تمويل الجماعات المحظورة، سواء داخل الجزائر أو دوليًا.
بعض "الخبراء" يدعون أن هذا الإصلاح التشريعي مصمم لحماية السوق المالية الجزائرية من المخاطر الكامنة المرتبطة بالعملات المشفرة. علاوة على ذلك، يُقال إن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تروج لها مجموعة العمل المالي (FATF).
من المتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثير مباشر وملحوظ على شريحة من الشباب الجزائري الذين كانوا يستخدمون بنشاط منصات مثل Binance و OKX أو Bybit، غالبًا عبر الشبكات الافتراضية الخاصة، أو الذين استثمروا في معدات التعدين التي تم الحصول عليها من خلال قنوات غير رسمية. من المتوقع أن يقوم المسؤولون الماليون والأمنيون بتعزيز المراقبة الرقمية والعمليات الميدانية بالتنسيق مع بنك الجزائر، واللجنة المصرفية، والهيئات القضائية.